Samedi 25 juin 2011
6
25
/06
/Juin
/2011
16:36
التصويت بنعم الاتحاد المغربي للشغل
اصطفاف إلى جانب أحزاب المخزنية
|
`
"تحت شعار الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد
سبيلنا للكفاح من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية."
انعقد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد
المغربي للشغل يوم 11-12-دجنبر 2010 بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء .بعد ما يقارب من 16سنة من انعقاد المؤتمر الوطني التاسع أيام 21-22-23-ابريل 1995. إن ما وقع في المؤتمر العاشر يدفعنا إلى
التساؤل عن حقيقة ما يجري يوم في هده المركزية النقابية. الاتحاد المغربي للشغل ضل يحتل صدارة تمثيل عمال القطاع الخاص بالمغرب. عاش تراجعا من حيث الإشعاع والفعل والحضور على بقاء المحجوب بن الصديق
أكثر من نصف قرن حتى نعتت من طرف مناضل اليسار بوصفه من قبيل "الجهاز البيروقراطي" و"جهاز البورصوي" .
الصورة السلبية التي يتم ترويجها عن هده
المركزية قريبة من الواقع. تجعلها عمليا تغيب عن الساحة اللحظات التاريخية (النضال من اجل الديمقراطية –الإضراب الوطني- استفتاء..0......)
.الطرح الموضوعي والتشخيص لأفاق الحركة
العمالية بالمغرب وتطورها بعد وفاة احد أقطاب البيروقراطية عن مدى انخراط المركزية النقابية في التأسيس لمرحلة جديدة في حياتها وتخلي عن أساليب وطرق ومواقف الماضي.
أيها الأخوة فلا مجال للمهادنة ومغازلة
الأطروحة البيروقراطية فتاريخ الحركة النقابية بالمغرب شاهد على تشتته والأزمة الحقيقية التي عانت منها .
سببها الرئيسي مهادنة البيروقراطية من
طرف الأحزاب الإصلاحية وعدم الجرأة في المجابهة والدفاع على المصلحة العليا للطبقة العاملة المغربية . مثال شاهد على دلك لم نتمكن في إطار نقابتنا من عقد المؤتمر مند 1995 مع تحريم مناقشة المالية
.
الانشقاق التي ستعرفها الحركة النقابية
المغربية والتعددية النقابية المفروضة بقوة الأحداث التي ساهمت في تخريب العمل النقابي نتيجة ممارسة قيادتها مند الستينات .
فان المؤتمر العاشر انعقد كما حددتها
ممارسات ومواقف الماضي وهي عل الشكل التالي :
- غياب الديمقراطية
الداخلية ويتجلى دلك في توزيع عدد المؤتمرين على الجامعات والاتحادات المحلية .والتحكم في المؤتمرات بمنطق التوافقات بين كل الأطياف السياسية .يجعل قواعدها أداة لتطويع القاعدة النقابية
.
- تحكم في نتائج
المؤتمر من خلال تدبير الزمان يجعل غير كاف لطرح كل القضايا وتدقيق فيها.
- الازدواجية في
التعامل مع المؤسسات (مجلس المستشارين).
- إعطاء مفهوم ضيق
للاستقلاليات القرار.
ويتم شرعنة دلك من خلال منطق التوافقات التي تخضع لها القيادة
النقابية في علاقتها مع السلطة السياسية . وهدا يسهل عمليات تطبيق المخططات الطبقية المستهدفة لحقوق الجماهير. وهده يجعل البلاد يسير في نفس الاتجاه وعلى نفس السكة التي رسمها لها المعمرون الجدد من
الاستقلال الشكلي.
- ويأتي مشروع الدستور الجديد ليكرس سابقه بصيغة
جديدة فهو يختلف معه في الشكل ليكرس المتجلي في
-
- استمرار الحكم الفردي لصلاحيات واسعة
.
- مؤسسات شكلية وصورية.
- أحزاب تتواجد في شرعنة النظام السياسي القائم وان اختلفت في تسميته وفي مرحلة تتميز.
- استمرار كل أشكال القمع في مواجهة كل الحركات
الاجتماعية .واتضح بالملموس أن السلطات المركزية أو الجهوية أو المحلية استعملت أسلوب العقاب الجماعي ضد المواطنين والمواطنات والهجوم عليهم في أماكن سكناهم بصفة ممنهجة والاعتداءات التي مست المواطنين
في الشارع وفي منازلهم وانتهاك حرمة المؤسسة التعليم وانتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وانتهاك حقوق المرأة وانتهاك حقوق الطفل ( خلفت شهداء
حركة 20فبراير –معتقلي بوعرفة – اكادير – فاس – الحسيمة – طنجة- -مراكش – قمع المعطلين ).
- ما يبين بالأساس عدم احترام الدولة المغربية
لحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتزاماتها الدولية في هدا الشأن .
- عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية للطبقات
الكادحة من اجل تحسين وضعها الاجتماعية وما الحوار الاجتماعي الأخير إلا مسرحية شكلت النقابات ممثلين بارعين في تنفيذ أوامر السلطة السياسية. ومنها نجد أنفسنا مجبرين على طرح الأسئلة التالية على قيادة
نقابتنا:
- ما هي المؤسسة الأكثر شرعية في اتخاذ القرارات
المصيرية.(اللجنة الإدارية –أم المجلس الوطني ).؟
- ماهو الموقف من الدستور الذي ينسجم مع موقعنا
الطبقي ؟.
- الايمكن اعتبار الدعوة للتصويت بنعم والانخراط
في الحركة الدعائية له يفتح لمسار سوف يعصف بشعار مؤتمرنا....وتعبيرا عن الاستمرار نقابتنا على النهج الذي سطره المحجوب بن الصديق .ألا يشكل دلك تناقضا مع موقف الدعم لحركة 20فبراير من خلال المساهمة في
مسيراتها والتواجد في مجالس دعمها؟.
- الم يحن الوقت بعد للمناضلين الجذريين إعلان
موقفهم صراحة وبوضوح من هدا التوجه ألمخزني ؟
-
مناضل في الاتحاد المغربي للشغل .
-المؤتمر
الوطني العاشر.
محمد علاي
